وفقاً لوسائل إعلام سعودية صرح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالسعودية، المهندس هاني بن عبد المحسن المعجل، إنه يوجد اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد.
تحسين العلاقات التعاقدية
وأضاف
في ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع غرفتي المدينة
المنورة والطائف، بعنوان "تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص"،
أن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد ستخضع للمراجعة وربما يتم وضعها
بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي، لأن ذلك سيحل كثيراً من الإشكاليات.
استيفاء الشرط الجزائي
وأوضح
أنه إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل
اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله
لصاحب العمل الجديد، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشار
إلى أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي.
ومن
جانبه، أكد وكيل وزارة الموارد البشرية، عدم وجود نظام للكفالة، بل علاقة تعاقدية باشتراطات،
متناولا بالحديث صدور التأشيرات التعويضية عقب مغادرة العامل، فيما يمنع النظام منشآت
النطاق الأحمر من التأشيرات.
الأنظمة الجديدة, والتأشيرة التعويضة
وقال
إن عدة أدلة ستصدر قريباً لتوضيح الأنظمة الجديدة، مبينا أن التأشيرة التعويضية تصدر
مباشرة في اليوم الأول للمنشآت التي على النطاق الأخضر بعد الإشعار بأن العامل سينقل
بعد 90 يوما وفق الاشتراطات، مشيرا إلى أن التأشيرة التعويضية أخف من شروط الاستقدام.
مبادرة تحسين التعاقد
وأكد
الوكيل الحربي أن مبادرة "تحسين التعاقد" التي سيتم تطبيقها بداية من 14
مارس 2021م تبين أن صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي
المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، ولا يجوز تقييد حرية العامل في السفر
إلى بلاده بسبب حقوق على العمل بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية،
ولا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.
وأوضح
أن المبادرة تستهدف تأسيس علاقة واضحة تخلق سوق عمل جاذبا ومعافى من العيوب، من خلال
حزمة اشتراطات تضمن سلامة العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وجهة العمل، وتهدف إلى
تفعيل دور عقد العمل، وإزالة أي تشوهات سابقة، وتقدم المرونة اللازمة في تغيير العمل،
وإجراءات الخروج النهائي والخروج والعودة.
يذكر
أنه جرى إقرار المقابل المالي في منتصف عام 2017، عبر تقسيم المنشآت إلى فئتين: فئة
المنشآت التي لا يزيد عدد الوافدين بها عن عدد السعوديين، وفئة المنشآت التي يزيد بها
العمال الوافدون عن السعوديين، وكانت قيم المقابل المالي للأخيرة هي الأعلى.
العمالة الأجنبية فى السعودية
بدأت
العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية والتي يقدر عددها بنحو 9 ملايين شخص
اعتباراً من أبريل 2013، بالتوافد إلى البلاد بعد فترة قصيرة من اكتشاف النفط في أواخر
الثلاثينيات.
كان
الوافدون في البداية متألفين من الكوادر الفنية والمهنية والإدارية من العرب والغربيين،
ولكن بعد ذلك جاءت أعداد كبيرة من جنوب شرق آسيا.
أصبحت
المملكة العربية السعودية تعتمد بشكل متزايد على العمالة الأجنبية، وعلى الرغم من أن
العمال الأجانب لا يزالون حاضرين في المناصب الفنية، فإن معظمهم يعملون الآن في قطاعات
الزراعة والتنظيف والخدمات المنزلية.
غالباً
ما يعتمد التسلسل الهرمي للعمال الأجانب على بلدهم الأصلي، حيث يشغل العمال من الدول
العربية والغربية عموماً المناصب الأعلى التي لا يشغلها السعوديون، أما المراكز الأدنى
فيشغلها أشخاص من أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
واجهت
الحكومة السعودية انتقادات من الهيئات القانونية وأرباب العمل بشأن معاملة العمال الأجانب.
أجرت
السعودية عدة إصلاحات وتحديثات في سوق العمل، كان من أبرزها الإعلان، في نوفمبر
2020، عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات رؤية السعودية 2030، وبموجب
هذه المبادرة تم إلغاء سلطة صاحب العمل (الكفيل) فيما يتعلق بالتنقل الوظيفي وسفر العامل.
التركيب والأرقام
قدرت
طبعة عام 2010 من "كتاب حقائق العالم" لوكالة المخابرات المركزية أن الأجانب
مثلوا 5,576,076 شخص من أصل 25,731,776 في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك ذكرت
أرقام التعداد الرسمية لعام 2010 أن هناك 8,429,401 مغترب من إجمالي عدد السكان البالغ
27,136,977 أي ما يقرب من 31% من مجموع السكان.
