في تحقيق قامت به القناة الثالثة البريطانية وجدت العديد من الصناديق التابعة لأمازون مجهزة للإتلاف من الكترونيات وكتب واكسسوارات تحتوي, وقال التقرير أنه تم التخلص من أكثر من 130 ألف عنصر "جديد أو مستخدَم بشكل خفيف" في أسبوع واحد في ذلك المكان فقط.
كان الغضب العام واضحًا. وتم طرح أسئلة حول كيف يمكن أن تكون أمازون مهدرة للغاية ولماذا لم يتم إرسال الأشياء القابلة للاستخدام إلى المحتاجين؟
وبحسب وثيقة داخلية مسربة حصلت عليها القناة
الثالثة البريطانية، تم تصنيف 124 ألف منتج كمنتجات للإتلاف خلال أسبوع واحد في أبريل
الماضي، فيما وضع نحو 28 ألفاً من المنتجات الأخرى جانباً للتبرع بها.
ويقول أحد موظفي أمازون السابقين للقناة
الثالثة إن نصف المواد التي يتم إتلافها تقريباً عبارة عن منتجات أعادها الزبائن، بينما
النصف الآخر لبضائع غير مستعملة ولا تزال "في أغلفتها" (جديدة).
ويضيف الموظف "من يوم الجمعة حتى يوم
الجمعة الموالي، كان علينا إتلاف وتدمير نحو 130 ألف قطعة"، مؤكداً أن ذلك كان
يصيبه بـ"دهشة كبيرة" لأنه لم يكن يعرف ما السبب وراء إتلاف الإلكترونيات
مثل المكانس الكهربائية أو الحواسيب المستعملة من طراز أبل (ماك بوك) أو أيضاً الكمامات
المخصصة لكوفيد-19".
ويدفع بعض التجار الخارجيين (الذين يستخدمون
منصة أمازون للبيع ولكنهم ليست من الشركة نفسها) المال لقاء الحفاظ على بضائعهم غير
المباعة في مستودعات أمازون. ولكنهم إذا لم ينجحوا في بيعها بعد وقت طويل، فإن كلفة
حفظها تصبح عالية وبالتالي فإن هؤلاء يفضلون إتلافها على إبقائها في المستودع.
وتحقيق القناة الثالثة (أي تي في نيوز)
ليس الأول من نوعه. ففي ألمانيا رصدت كاميرات منظمة "غرين بيس" (منظمة السلام
الأخضر) خروج ما يعادل شاحنة ضخمة من البضائع من مستوع آخر أمازون أسبوعياً. وفي في
2018 أتلفت الشركة نفسه بضائع بقيمة تفوق 4 ملايين يورو في فرنسا، بحسب تحقيق نشرته
إحدى القنوات الفرنسية.
"سلوك صادم"
فيما وصف أحد المسؤولين في منظمة السلام
الأخضر ما يحصل في مستودعات أمازون بالأمر "الصادم" مضيفاً "لا يمكن
تخيل حجم الهدر الذي يمكن تفاديه والذي تقوم به شركة ثراؤها بالمليارات".
وفي بيان لها نفت أمازون إرسال أي منتجات
لديها إلى مكبات النفايات في المملكة المتحدة وقالت إن ما تمّ تصويره في تحقيق القناة
الثالثة ليس إلا مركزاً لإعادة تدوير البضائع، ومؤكدة أنها تسعى إلى تحقيق هدف
"خفض المنتجات التي يتم التخلص منها إلى حد الصفر".
وأحد أسباب هذه الظاهرة أن شركة أمازون
تستضيف بضائع من شركات أخرى لبيعها، ومقابل تخزينها في مستودعات أمازون تدفع تلك الشركات
مقابلا ماليا، وفي حال عدم بيع هذه البضائع فإنه يصبح أجدى اقتصاديا للبائعين (عبر
أمازون) إتلاف هذه البضائع بدلاً من دفع أجور التخزين لفترة أطول لدى أمازون.
لكن وبالرغم من أن ما تفعله أمازون لا يخالف
القانون، لكن الحكومة البريطانية تواجه دعوات متزايدة لسن قوانين تحظر هذه الممارسات؛
بسبب أضرارها البيئية.
من جهته، علق وزير الأعمال البريطاني، كواسي
كوارتينج، بأن "على أمازون فعل الشيء الصحيح". وقال إنه "قلق جدا"
بعد هذا التسريبات.
المصدر: fastcompany
